آیت‌الله معلمی، عضو مجلس خبرگان: بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارند و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول! جریمه کردن با مبلغ مشکل را حل نمی‌کند/ نمی‌شود کسی را به زور مسلمان کرد؛ اما جامعه اسلامی مقرراتی دارد/ این‌ها دستوری مرتکب تخلف شرعی (بی حجابی) می شوند
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۵۰۵۸
پایگاه خبری جماران: عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: حجاب واجب شرعی و سیاسی است که رهبری فرموده‌اند و حرف حکیمانه و بسیار درستی است. لذا قانون‌گذاران باید براساس این مبنا که حجاب یک واجب شرعی است و هرکسی که از آن تخلف کرد از واجب شرعی تخلف می‌کند.
مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با آیت الله علی معلمی نماینده استان مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه شهر قائم شهر در پی می آید:
ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار می‌دهید، می خواستم نظر شما را درباره جریمه‌های سنگین و متعدد و پیچیده‌ای که در لایحه حجاب و عفاف درباره بی حجابی وضع کرده‌اند، بپرسیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بحث حجاب که مشخص و روشن است و گفته خدای رحمان و قرآن است. باید در جامعه دینی رعایت شود. افرادی که آمدند و بحث لا اکراه فی‌الدین را مطرح کردند و گفتند در این‌باره اکراهی در کار نیست یک برداشت غلط و غیرفنی را ارائه دادند.
یا واقعا خودشان گرفتار جهل و جهالت هستند یا اینکه خدای ناکرده حکم الهی را مورد ملعبه قرار دادند. برای اینکه «لا اکراه» مربوط به اعتقادات و باورها است و هیچ‌‌وقت نمی‌توان در اعتقادات و باورها اجبار کرد. طبیعی است که آیه ی لا اکراه فی الدین در پذیرفتن دین و در باورها و اعتقادات دینی است که اکراه اصلا به آن راه ندارد و معنا ندارد؛ نمی‌شود کسی را به زور مسلمان کرد.
اما جامعه اسلامی مقرراتی دارد مثل سایر جوامع برای خود مقرراتی دارد و مقررات عقلایی است که باید رعایت شود. مثل مقررات راهنمایی و رانندگی که عاقلانه است و باید رعایت شود و اگر نشود موجب دردسر برای خود فرد و دیگران می‌شود.
حجاب واجب شرعی و سیاسی است که رهبری فرموده‌اند و حرف حکیمانه و بسیار درستی است. لذا قانون‌گذاران باید براساس این مبنا که حجاب یک واجب شرعی است و هرکسی که از آن تخلف کرد از واجب شرعی تخلف می‌کند .
کیفر هم باید بازدارندگی داشته باشد. جریمه کردن با مبلغ این مشکل را حل نمی‌کند. متأسفانه اجرای حدود را در جامعه جدی نگرفتیم اگر اجرای حدود واقعا جدی گرفته می‌شد آمار سرقت و شرارت افزایش پیدا نمی‌کرد.
از نظر شما نوع برخورد با پدیده بی‌حجابی به طور کل چگونه باید باشد؟
در قدم اول باید تذکر داد و نصیحت کرد و این درست است، ولی امروز این‌جور نیست که کسی به طور طبیعی مرتکب تخلف شرعی می‌شود. امروز این‌ها دستوری این کار را می‌کنند.
دیروز فیلمی را آورند که داخل فروشگاهی یک خانم روی صندلی نشسته و در حال خرید کالا هم دیده نشده بود. او بدون روسری نشسته بود و آقایی هم به او تذکر داد که خانم روسریت را درست کن و بلافاصله حرکت کرد. آن خانم پرخاشگرانه به سمت آن آدم حمله کرد و پیدا بود که این خانم یک جایی آموزش دیده و برای ایجاد بلوا و اغتشاش مأموریت دارد که امر به معروف و یا تذکر را بهانه بکند و پرخاشگری کند.
در هرصورت یک قانون‌گذار باید به طور جدی قانون وضع کند. این‌ها تعزیر نیاز دارد. این بی‌حجابی‌ها نیاز به تعزیرات دارند و بهترین تعزیرات شلاق است نه پول.
شما می‌دانید که خیلی از موسسات، ادارات فرهنگی و موسسات آموزشی و مراکز ورزشی زیر نظر دولت است. و دولت می‌تواند از همین‌جا شروع کند.
باید مدیران، دستگاه‌ها، خودشان و کارمندانشان در درجه اول مبادی آداب باشند و رعایت بکنند و بعد ارباب رجوع رعایت کند. هرکسی که سر و وضع نامناسبی دارد را راهنمایی و ارشاد کنند تا سر و وضعشان را درست کنند و بعد حرفشان را گوش کنند.
آیا جریمه کاسبان و کسبه‌ها و فروشندگان یا پلمپ کردن مغازه‌ها بابت بی‌حجابی مشتریان کار درستی است؟
وقتی موجب رونق بازار بی‌حجابی بشود، بله باید با آن کاسبان برخورد بشود. اگر می‌خواهد موجب تقویت و رونق بی‌حجابی بشود اینجا عنوان ثانوی پیدا می‌کند.
خیلی ها می پرسند، مگر فروشنده است چه تقصیری دارد؟
تقصیرش این است که به وظیفه عمل نکرده است. وظیفه‌اش این است که وقتی بی‌حجاب به مغازه او وارد شد، بگوید، «خواهرم! حجابت را درست کن و بعد من در خدمت شما هستم». همان کار را که در اداره انجام می‌دهند همان کار را هم در کاسبی هم می‌توان انجام داد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه امر به معروف دین قانون مجلس خبرگان رهبری مقررات راهنمایی و رانندگی جماران آیت الله معلمی زلزله ترکیه و سوریه واجب شرعی بی حجابی بی حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۵۰۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه نمایندگی فروش خودرو به دلیل گرانفروشی
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا سالاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس گفت: پرونده یک نمایندگی فروش خودرو پیرامون گران فروشی یک دستگاه خودرو با ارزش تخلف یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال در شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شیراز رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز و متهم را به پرداخت ۱۹ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش کالا محکوم کرد.
سالاری گفت: شعبه همچنین متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال معادل اضافه دریافتی و همچنین هزینه کارشناسی در حق شاکی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس افزود: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گزارش این تخلف را با ثبت شکایت مشتری دریافت و برای رسیدگی به شعبه هفتم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان شیراز ارسال کردند
کد خبر 6089613
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است